مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: «سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، صرف هزینه های جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینه های نگهداشت تولید می شود و جوابگوی نیازهای سرمایه ای شرکت نیست.»
به گزارش خبرنگار شانا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم»، تأمین مالی در نفت را به‌منظور سرمایهگذاری، از طریق منابع داخلی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، انعقاد قراردادهای نفتی و انتشار اوراق مشارکت به دلیل مشکلات ساختاری خاص هر یک از روشها فاقد کارایی لازم عنوان و اعلام کرده است: «سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، تنها میتواند صرف هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینههای نگهداشت تولید شود و آنچه به صورت ذخیره استهلاک شرکت بابت مصارف سرمایهای و بازپرداخت تسهیلات، اوراق مشارکت و تعهدات بیع متقابل در نظر گرفته شده، نه تنها جوابگوی نیازهای سرمایهای شرکت نیست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهیهای کلان شرکت هم برنمیآید.»
پاسخگو نبودن این سهم ۱۴,۵ درصدی بارها مورد تاکید قرار گرفته و مرکز پژوهشهای مجلس هم با انتشار گزارش اخیر خود بر آن صحه گذاشته، اما آیا همه محدودیتهای شرکت ملی نفت ایران به اینجا ختم میشود؟ آیا همین سهم ۱۴.۵ درصدی به طور کامل و جامع به شرکت ملی نفت ایران اختصاص مییابد؟
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در این باره میگوید: «محاسبات نشان میدهد سهم واقعی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، ۸ درصد است نه ۱۴,۵ درصد.»
علی کاردر هفته گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیران سه شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، در توضیح گفته خود، به تولید روزانه گاز به میزان معادل ۴ میلیون بشکه نفت در کشور اشاره کرد و گفت: در حالیکه طبق قانون باید ۱۴,۵ درصد ارزش تولید گاز به شرکت ملی نفت ایران تعلق گیرد، اما این سهم به طور کامل اختصاص نمییابد.
پیشتر محسن ایرانپور، معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز در این باره اعلام کرده بود: «بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۶۵ ریال به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران دریافت خواهیم کرد که البته دقیقا معادل ۱۴,۵ درصد ارزش آن نیست.»
به گفته ایرانپور، این قیمت در سال ۱۳۹۶ نیز همین بوده که با توجه به تحویل کل محصولات فرعی تولیدی پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی (شامل اتان و الپیجی) به شرکت ملی گاز ایران در سال جاری، در قیمت گاز تحویلی به شرکت گاز در سال ۹۷ تغییری نسبت به سال ۹۶ رخ نداده است.
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران به موضوع دیگری هم اشاره کرد و آن، سهم حدود ۲ دلاری نفت به ازای فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی بود. صحبت کاردر ناظر بر این واقعیت این است که به ازای هر بشکه، بین دریافتی شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی و صادرات نفت، چند دلاری فاصله است. البته سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی هم ۱۴,۵ درصد است، اما محاسبه این سهم براساس قیمتی است که توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود که در سنوات اخیر کمتر از یک سوم قیمت نفت خام صادراتی در هر سال بوده است. حالا کافی است به یاد آوریم که حدود نیمی از نفت تولیدی کشور هم به پالایشگاه‌های داخلی تحویل میشود تا به این نکته پی ببریم که سهم ۱۴,۵درصدی از درآمدهای نفتی بدون درنظر گرفتن این واقعیتها تا چه حد غیرواقعی است.
اما نکته سومی که از سوی کاردر مورد اشاره قرار گرفت، سهم سود سهام و مالیاتی است که از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران به دولت تعلق میگیرد. معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه میگوید: «در سالهای اخیر، یک بار به دلیل وضع نامناسب مالی دولت، رقم سود سهام و مالیات نفت را بالا در نظر گرفتند و از آنجا که طبق قانون، این سهم نباید هر سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد، این روال همین‌طور ادامه یافته است.»
با در نظر گرفتن مجموع این موارد، ناگفته پیداست در حالی که بسیاری بر این باور هستند که سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی جوابگوی نیازهای این شرکت نیست، شرکت ملی نفت به دلیل دریافت نکردن کامل این سهم که توضیح آن ارائه شد، عملا از همان سهم ۱۴.۵ درصدی هم به معنای واقعی محروم است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به درستی اشاره کرده است: «موضوع سرمایهگذاری در بالادست صنعت نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است که از دلایل اصلی آن بالا بودن میانگین عمر تأسیسات سطحالارضی و ورود به نیمه دوم عمر میدان‌های بزرگ و اصلی نفت است. لذا هرگونه تأخیر و کوتاهی در تحقق سرمایهگذاری مورد نیاز در درجه اول به کاهش ظرفیت تولید نفت، گاز طبیعی و سایر مشتقات آنها از سطح فعلی منجر شده و درجه دوم سبب کاهش سطح ایمنی و افزایش حوادث ناگوار خواهد شد.»