آذرماه ۱۳۹۵ بود که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری طی مراسمی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در مقدمه این منشور آمده است: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت (موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی) تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی شده است، گردد.»
گفتنی است، طبق پیش بینی منشور مقرر شده گزارش مفصلی از پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی تا ۱۴ مردادماه منتشر شود که در این راستا شهیندخت مولاوردی؛ دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی به خبرنگار شرکت ملی نفت ایران می گوید: «حق شهروندی حقوقی هستند که به فرد یا شهروند از حیث عضویت در اجتماع تعلق می گیرد؛ البته در مفهوم حقوق شهروندی ما با تکالیف شهروندی هم مواجه هستیم. در منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق در ۱۲۰ ماده مورد اشاره قرار گرفته است و برای اینکه شهروندان بتوانند از حقوقی برخوردار باشند تکالیفی نیز برعهده دارند که در رابطه با حقوق خودشان و حراست از آن و در رابطه با دولت و سایر شهروندان این تکالیف تعریف می شود.»
به گفته وی، متناظر با نهاد دستیاری ویژه در امور حقوق شهروندی در ریاست جمهوری، در تمام استان ها، نهادهای دولتی و وزارتخانه ها نیز جایگاه دستیار حقوق شهروندی شکل گرفته است که به عنوان رابط و هماهنگ کننده با دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی رئیس جمهور فعالیت می کند؛ البته این نهادسازی ها خیلی نوپا است و برای اینکه قضاوت شود انتظارات برآورده شده است یا خیر باید منتظر بمانیم. در مجموع قدم های خوبی در این مسیر برداشته شده به طوری که به نظر می رسد بتواند به زمینه سازی برای نهادینه شدن مفهوم حقوق شهروندی که بسیار مهم است، بیانجامد.
مولاوردی بازخوردهای گرفته شده از جامعه در خصوص موضوع حقوق شهروندی را مثبت ارزیابی می کند و می گوید: «بر این اساس دولت هم خود را متعهد کرده پیگیر حقوق شهروندی مردم باشد و این اولین بار است که یک دولت اراده خود را با تدوین و رونمایی و ابلاغ سندی که تماما ناظر بر مسئولیت های خودش است به نمایش گذاشته است و خوشبختانه این امیدواری در مردم وجود دارد که دولت پیگیر حقوق آنها خواهد بود. البته اینکه ما هم چقدر بتوانیم پاسخگو باشیم بستگی به عملیاتی شدن سازوکارهایی دارد که در منشور حقوق شهروندی پیش بینی شده است.»
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح می کند: «خیلی ها انتظار دارند در چارچوب منشور حقوق شهروندی صرفا دولت پیگیر و پاسخگو باشند، اما واقعیت آن است که بخش هایی از این حقوق خارج از چارچوب اختیارات دولت و قوه مجریه است. دولت تا حدودی می تواند در برخی موارد ورود کند، در مجموع بخش مهمی از این حقوق به تعامل دولت و دیگر قوا به خصوص قوه قضاییه برمی گردد؛ هرچند تاکنون همکاری ها موردی بوده است، اما به دنبال تعریف ساز و کار و چارچوب مشخص همکاری و تعامل سازنده هستیم.»
مولاوردی اتفاق مهم و مثبت بعد از رونمایی از حقوق شهروندی را مصوبه ۱۹ ماده ای شورای عالی اداری می داند که سازمان امور اداری و استخدامی راهبری آن را بر عهده دارد. در این زمینه برنامه های متعددی تعریف شده، از میز خدمت گرفته تا توسعه نقش و تاثیر سازمان های مردم نهاد در ایفای حقوق شهروندان در نظام اداری. به این معنا که در هر استان حداقل دو سازمان مردم نهاد و در تهران حداقل ۵ سازمان شکل بگیرد و دولت شرایط آن را تسهیل کند، نه اینکه دولت خود چنین نهادی ایجاد کند. گفتنی است در این زمینه تفاهم نامه ای هم امضا شده که روند فعالیت و شروع به کار این سازمان های مردم نهاد را تسریع کند.
وی با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی، آموزش ۱۴ ساعته حقوق شهروندی را بر عهده دارد، می گوید: «اخیرا مذاکراتی به منظور آموزش مجازی انجام شده، مجموعه ای از اقدامات و صدور بخشنامه هایی نیز در ارتباط با این مصوبه در دستور کار است. رئیس جمهوری هم تاکید دارند که اجرای حقوق شهروندی باید از خانواده دولت آغاز شود و اینکه بیشترین تمرکز باید بر کاهش نارضایتی عمومی باشد، به گفته روحانی مردم باید اطمینان حاصل کنند که حقوق شهروندی آنها نقض نمی شود و در صورت نقض پاسخگویی لازم وجود خواهد داشت. برای تحقق این هدف هر کجا که لازم باشد ورود خواهیم کرد.»
مولاوردی می گوید: «در کنار نقض های موردی، در مواقعی هم که با نقض های سیستماتیک حقوق شهروندی مواجه هستیم، دستیاران حقوق شهروندی موظف به پیگیری هستند. در عین حال به دنبال سازوکاری هستیم که از طریق یک سیستم آنلاین، پایش ها را انجام و پاسخگوی درخواست ها و شکایات و حل مسائل حقوق شهروندی مردم باشیم. تا در کمترین زمان، احقاق حقوق شهروندی صورت پذیرد.»
وی با بیان اینکه ۱۴ مردادماه جاری گزارشی مفصل از پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در اختیار مردم قرار می گیرد، اظهار می کند: «البته گزارش جامع، اسفندماه سال جاری با هدف حرکت به سمت اجرای دقیق تر منشور حقوق شهروندی ارائه خواهد شد که بر اساس آن دقیقا مشخص می شود که کدام دستگاه های دولتی بر مبنای شاخص های ابلاغی تا چه میزان پاسخگو بوده است.»
مولاوردی تصریح می کند: «در اولویت های عمومی پیوست احکام وزرا، بندی وجود دارد که به اجرای منشور حقوق شهروندی اشاره می کند، انتظاری که داریم در چارچوب همان پیوست احکام وزرا است و مواد منشور که مرتبط با ماموریت های هر وزارتخانه است و از سوی رئیس جمهوری به وزیران مربوطه ابلاغ و از آنها خواسته شده است ضمن برنامه تفصیلی، اگر لایحه یا لوایحی مدنظر است تا تصویب شود، اعلام کنند و برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی را در زیرمجموعه خود پیگیری نمایند.»
مولاوری با تاکید بر اینکه چالش های فراروی هر وزارتخانه و استان در زمینه اجرای حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی متناسب باید شناسایی و اعلام شود، می گوید: «برخی وزارتخانه ها تاکنون در این زمینه همکاری های خوبی داشته اند.»
به گفته وی، مجموعه پیگیری های شخص رئیس جمهوری مبین اهمیت تحقق حقوق شهروندی مندرج در منشور است و اینکه رئیس جمهوری بر به حداقل رساندن سرگردانی و سردرگمی مردم در ادارات دولتی، از طریق میز خدمت و دولت الکترونیک تاکید دارد و تمرکز دولت بر کاهش نارضایتی های عمومی از مسیر اجرای منشور حقوق شهروندی را از اولویتهای برنامه ای می داند.
مولاوری می گوید که از ابتدای مسئولیتش، در ارتباط با حقوق شهروندی زنان و دختران موارد زیادی مطرح شده و انتظارات بالایی شکل گرفته است و ضمن آنکه در کنار عمومات منشور، مواد خاصی به بحث دختران، زنان و خانواده اختصاص یافته است، وی با معاونت امور زنان رییس جمهوری ارتباط و تعامل خوبی دارد و چندین گام مشترک با کمک این نهاد برداشته شده است، مانند پیگیری تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و در مجموع متناسب با وضعیت موجود، در حمایت از تحقق حقوق شهروندی دختران و زنان با حساسیت بیشتری تلاش می کند.