علم الهدی، مدیر امور حقوقی و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در دومین کارگاه آموزشی هیات حل اختلاف قراردادی شرکت نفت گفت: وجود هیات های حل اختلاف و سازو کار آنها یکی از امتیازات ارزشمند برای شرکت ملی نفت است و عملا به تسریع روند اجرای پروژه های صنعت نفت کمک می کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران؛ دومین گردهمایی و کارگاه آموزشی هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران صبح امروز سه شنبه ۱۲ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صنعت نفت برگزار شد.
علم الهدی مدیر امور حقوقی و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در این نشست با اشاره به اینکه وجود هیات های حل اختلاف و سازو کار آنها یکی از امتیازات ارزشمند بویژه برای حقوقی ها در شرکت ملی نفت است، افزود: اگر ما نتوانیم همچین مشکلات حقوقی را حل کنیم، مجبوریم تا در دادگاه حاضر شده و به مراتب با مشکلات فراوان تری مواجه شویم.
وی افزود: بسیاری از پیمانکاران ما نیز علاقه چن آنی ندارند تا اختلافات خودشان را با کارفرما، در دادگاه پیگیری کنند هرچند بسیاری از پیمانکاران ما خصولتی هستند و وجود چنین ساز و کاری بدون شک نعمت بزرگی به شمار می آید.
علم الهدی با توضیح اینکه رسیدگی پرونده در هیات اختلاف نسبت به دادگاه، تخصصی تر و کارشناسی تر است، افزود: ما نفتی ها عملا حرف خودمان را بهتر متوجه خواهیم شد و تمام این مزایا ایجاب می کند تا نگاه ما به هیات متفاوت باشد و تاجاییکه بتوانیم باید این ذهنیت را تقویت کنیم؛ امروزه حتی حل اختلافات و قراردادهای IPC نیز به هیات های حل اختلاف واگذار شده است.
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: یک گلایه ای از شرکت های پیمانکار مطرح است که معمولا همکاری های لازم را با هیات های حل اختلاف ندارند؛ از عدم پذیرش آرا تا ارائه مستندات لازم جهت اخذ رأی که این ها واقعا قابل پذیرش نیست و امید است همکاری های لازم انجام شود.
وی افزود: یکی دیگر از انتقادات ما اين است که معمولا پیمانکاران وقتی یک رای مخالف آنها صادر می شود بلافاصله این رای را به هیات عالی حل اختلاف می برند در صورتی که هیات عالی، دادگاه تجدید نظر نیست و این کارها معمولا زمان دادرسی را طولانی تر می کند. نکته مهم دیگر اینکه هیات حل اختلاف دادگاه نیست که صرفا بر اساس قانون رای صادر کند. این هیات ترکیبی از افراد حقوقی، مالی و فنی است و رسالت حکمیت دارد و باید مصلحت پروژه را در نظر بگیرد.
در ادامه عبدالحمید ریاست دبیرخانه هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران نیز در این کارگاه آموزشی با ارائه آمار پرونده های مختومه این هیات، گفت: اعضای جدید هیات اختلاف در ۲۰ ماه گذشته از ۲۹۱ پرونده ای که برخی از آنها از سال ۹۴ مفتوح مانده بود، برای ۲۰۴ پرونده تصمیم گیری و رای صادر کردند.
وی افزود: یکی از ویژگی های این هیات این بود که اعضا حضور مستمر در جلسات داشتند، برای حل پرونده ها وقت کافی می گذاشتند تا حق کسی ضایع نشود و وقتی تصمیمات هیات به کارفرما داده می شد، معمولا با تشکر آنها روبرو می شدیم حتی در برخی موارد رایی که به ضرر آنها بود با آغوش باز پذیرا می شدند و کمترین تنش ایجاد می شد.
عبدالحمید ادامه داد: یکی از مشکلات ما با آرای صادره این است که نمایندگان کارفرما، پس از اعلام رای، شروع به اعتراض می کنند و استدلال آنها این است که ما در صورت عدم اعتراض، با بازخواست مراجع نظارتی مواجه خواهیم شد؛ درصورتی که وقتی آرا بدرستی صادر می شود، جای کمترین اعتراض را دارد و این روند اعتراضی معمولا وقت و هزینه اضافی برای بیت المال به همراه دارد.
رئیس دبیرخانه هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران در ادامه گفت: معمولا میل و رغبتی بین دوستان نیست که پرونده ها به هیات حل اختلاف بیاید؛ درصورتی که به دلیل اینکه پروژه ها مختل نشود و از طرفی چون اعضای هیات اختلاف از بدنه کارشناسی و کاربلد شرکت ملی نفت هستند و به کار و موضوع اشراف کامل دارند، رای درست تر و با زمان کمتری به پرونه ها می دهند تا مشکلات به سرعت حل و فصل شود.
ایران پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران با موضوع «انحلال پیمان» و هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «تفاوت قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی با قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی» از دیگر سخنرانان این همایش بودند.
در پایان این همایش از مجموعه کتاب " مقررات هیات حل اختلاف قراردادی" شرکت ملی نفت ایران رونمایی شد.