سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

اخبار

از سوی وزیر نفت ، نــحوه ضبـــط ضمانــتنامـــه پیــمانهـــا ابلاغ شد
وزیر نفت، «نحوه ضبط ضمانت نامه پیمان ها» را به معاونان، مدیران عامل شرکتهای اصلی و شرکتهای مستقل تابعه وزارت نفت ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، در متن ابلاغیه یاد شده آمده است: همانگونه که در شرایط عمومی پیمانها تصریح شده است، ضبط ضمانتنامه های پیمانکاران طرف قرارداد مترتب بر فسخ پیمان و بر کناری پیمانکار در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در فصل مربوط به برکناری پیمانکار می باشد.

از آنجایی که در نحوه تسویه حساب و یا ضبط ضمانتنامه از سوی کارفرما، عموما در تشخیص قصور و یا تقصیر پیمانکار ( طرف قرارداد) و تعیین هزینه ها و تایید صورت وضعیت ها بین طرفین قرارداد، اختلاف بروز می کند که در نهایت منجر به طرح دعاوی از سوی پیمانکاران بر علیه کارفرمایان در محاکم می گردد، لذا به منظور پیشگیری از ایجاد دعاوی متعدد بر علیه کارفرمایان و تضییع حقوق دولت و کاهش پرداخت هزینه های دادرسی و به ویژه پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی و نیز ارتقای اعتبار حرفه ای سازمان های مجری طرح، به استناد جز ٦ بند " ب" ماده ١ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه ١٣٩١ مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

" در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده در فصل مربوط به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمانها، مجری طرح در نظر داشته باشد پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با ذکر مستندات خود به پیمانکار ابلاغ می کند.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت تعیین شده در شرایط عمومی پیمان، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر مجری طرح با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع وی برساند.

اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار دریافت نشود، یا مجری طرح دلایل اقامه شده را مردود بداند، موظف است مراتب را با ذکر مستندات حقوقی خود به هئیت مدیره شرکت متبوع گزارش نماید.

فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن، صرفا در صورت تصویب و با مسئولیت هیئت مدیره شرکت تابعه ذیربط مجاز می باشد.

از زمانی که اختلاف بین یک شرکت تابعه نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن به هیئت حل اختلاف قراردادها ارجاع می شود. فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه مربوط به آن پیمان جز با تشخیص و تایید هیئت حل اختلاف مربوطه مجاز نمی باشد. "

تاریخ تصویب این ابلاغیه ٣٠ اردیبهشت ماه ٩٤ بوده که رونوشت آن برای اطلاع رسانی در اختیار روابط عمومی وزارتخانه قرار گرفته است. 
۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۶

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید